و دادگسترى ، هم دادگسترى بايد اصلاح شود ؛ يعنى قوانين آن و برنامههاى داورى و شرايط قاضى و شهود عادلانه باشد . و هم قوانينى كه قاضى بر آنها استناد مىكند و قوانين اقتصادى و مربوط به حقوق مالى و سهام ، به منظور احقاق حقّ و رسيدن هر كس به حقّ واقعى تشريع شده باشد كه بدون يكى از اين دو ، عدل مفهوم واقعى نخواهد داشت و دستگاه قضا و داورى ، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود .
هم براى توزيع صحيح و اينكه هر كس در امور مالى به حقّ خود و سهم خود و نياز واقعى خود برسد و توازن اقتصادى موجود شود ، نظام اقتصادى عادلانه لازم است و هم براى عدل در حكم و داورى .
و اگر بگوييم : عدل ، مفهومى روبنايى دارد و از شكل روابط بين فرد و ديگران و روابط هيأت حاكمه با مردم سخن مىگويد ، و قسط مفهومى زيربنايى دارد و آن را به سهمى كه يك فرد يا گروه ، از مواهب مادّى و معنوى و امكانات اجتماعى ، در قبال نقشى كه در جامعه دارد ، تفسير كنيم ، مفهوم لغوى و عرفى اين دو واژه عوض نمىشود و در قبال هم قرار نمىگيرند ، يا آنجا كه عدل خوشنود و راضى است ، قسط خشمگين باشد و آن كس كه در جامعه به واسطه ناتوانى ، نقشى به عهده ندارد ، بىسهم باشد .
مفهوم عدلِ مطلق ، ميانه روى و اعتدال در تمام امور است ؛ خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق يا با مخلوقات ديگر ، از انسان و حيوان و نبات و جماد و غيره ؛ خواه در اخلاق و معنويات يا در امور مادى و مالى و اقتصاديات باشد ؛ خواه در افعال و وظايف فردى يا در وظايف سياسى و اجتماعى ، بالاخره همه عدل است و در همه بايد رعايت عدل شود .
اين ، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط ، با اين تفاوت كه قسط ، در امور مالى و مادى و حقوقى و قابل تقسيط و مرافعات و محاكمات و تقسيمات سهام ،
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٠