نظير اين نقشه در زندگى انسانها و معاش و توليد و توزيع نعمتها وقتى پياده شود ، عدل و نصيب به عدل ، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار مىگردد .
ناموس عدل و قسط ، چنانكه در عالم تكوين است ، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادى و معنوى ، به قدر استعداد و كفايت و اشباع غرايز ، در دسترس هر كس باشد كه براى سالخوردگان و افتادگان ، حتى ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط سهم كافى مقرر باشد .
ج ) بُعد اقتصادى قسط و عدل
اين بُعد كه آن را عدل اقتصادى مىگوييم ، عبارت از اين است كه بر اساس قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى « 1 » قوانين اقتصادى و مالى ، كار و نظامات مشاغل به قسط ، نصيب به عدل ، تنظيم سهام و جلوگيرى از تورم ، تراكم بىرويه و غير متعارف سرمايهها ، منع احتكار و ترتيب توليد ، مطابق كردن عرضه با تقاضا ، توزيع عادلانه و صحيح محصولات ، متعادل ساختن قيمتها و دستمزدها به طورى كه هر كس بتواند با دادن آنچه دارد ، از كار يا مزد كار ، نيازمندىهاى متعارف خود را بگيرد ، نظر داشته باشد .
حكومت نيز بر اساس معيارهاى دقيق و صحيح ، صلاحيت و اختيار قانونى داشته باشد كه عدالت اقتصادى را بدون اينكه به حقّ كسى تجاوز نمايد برقرار كند ،
هامش
( 1 ) . قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى ، منافى با مالكيت حكومت و جامعه به تفسيرهايى كه در فقه مذكور است ، نيست ، مانند موقوفات عامه و اراضى « مفتوح العنوه » آنچه را حكومت به احياء يا احداث يا وسايل شرعى ديگر تملك نمايد پس مقصود از اين عبارت انحصار نيست ، بلكه غرض فقط قانونى بودن حقّ مالكيت اختصاصى است ، مثل مالكيت ملّى و اشتراكى و در كنار هم .