و منافع شخصى خود و اشخاص معين و طبقه و حزب و گروه و جمعيت خاص و تبعيض نباشد و حاكم بر مبانى نادرستى برگزيده نشده باشد و فقط تقوا ميزان انتخاب باشد ، كه اگر فرضاً حاكم يا قاضى ، ديگرى را از خود لايقتر و شايستهتر بشناسد ، بدون تعلل و مسامحه ، كرسى حكومت را به او واگذار نمايد و قوانين بر پايه مساوات اجرا گردد و ستمى وجود نداشته باشد كه اين قسم ، بُعد سياسى عدل و قسط است .
ب ) بُعد قانونى قسط و عدل
از اين بُعد ، به عدل قانون تعبير مىكنيم و مقصود اين است كه در قوانين ، مصالح و منافع همگان ، واقع و حقيقت ، نيازمندىهاى افراد جامعه و خواستههاى حقيقى و فطرى و غرايز بشر منظور شده باشد و براى فرد و طبقه و صنف خاصى در شرايط متساوى امتيازى نباشد و بر قانون فطرت بشر تحميل نباشد . نصيب هر كس را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشهء توزيع و تقسيم اشيا و مواد طبيعت ، در زندگى آزاد انسانها پياده گردد و همه سهم واقعى خود را ببرند .
مثلًا از نعمت هوا ، انسان ، حيوان و نبات ، هر يك به مقدار نيازى كه دارد ، بهره مىبرند . يا از نعمت آب و مواد غذايى ، تمام اجزا و اغصان و اوراق و شاخ و برگ يك درخت ، به طور مساوى بهره مىبرند ؛ يعنى هيچ يك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن ، نصيبشان نمىشود . نه اينكه همه مقدار واحد و به اندازهء واحد مىبرند ؛ بلكه هر كدام آنچه را كه لازم دارند .
فرضاً مادهاى كه برگ از آن ساخته مىشود ، شكوفه و ميوه مادى ديگرى كه لازم دارند ، هر كدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد ، مىبرند ؛ مانند اعضاى بدن كه به هر كدام مواد لازم مىرسد .