با سند متصل به معصوم باشد ؛ بلكه بلوغ و رسيدن به هر نحو باشد - مسنداً يا مرسلًا - كفايت مىكند . شما چرا به قاعده و احاديث ، بىدليل حاشيه مىزنيد و اطلاق آن را مقيد مىسازيد . حتى فتواى فقيه به رجحان عمل ، اگر استناد او به روايتى محتمل باشد ، نيز در بلوغ كافى است ، چنانچه شيخ اعظم ، شيخ مرتضى انصارى رحمه الله هم در تنبيه پنجم از تنبيهات رسالهاى كه در جواز تسامح در ادلّه سنن مرقوم فرموده ، تصريح كرده است و اولى به اعتبار ، فتواى فقهايى است كه در كتب فتوايى نيز متون روايات را ذكر مىكردهاند . جايى كه قُدما به رساله « على بن بابويه قمى » در موارد فقدان نصّ يا به زبان علمى « عند إعواز النصوص » عمل مىكردند ، در مورد مستحبات با وجود اخبار « من بلغ » ورود مطلق خبر ، و فتواى فقيه به طريق اولى كافى است . « 1 »
هامش
( 1 ) . راجع به مطالب اين فصل رجوع شود به رجال نجاشى ، ص 283 ؛ رجال علّامه ، ص 164 ؛ هدية الزائرين ، ص 507 ؛ الكنى و الالقاب ، ج 1 ، ص 403 ؛ بحارالانوار ، ج 1 ، ص 18 ؛ الذريعه ، ج 8 ، ص 184 و 193 و 194 و 195 و ج 4 ، ص 503 ؛ مصباح الزائر ، فصل 7 ( نسخهء خطى ) مزار محمّد بن المشهدى ، دعاى 107 ( نسخهء خطى ) هر دو نسخه از كتابخانهء آيت اللَّه مرعشى نجفى ؛ اقبال ، ص 255 - 299 ؛ مستدرك ، ج 3 ، ص 521 ؛ زاد المعاد و تحفة الزائر علّامه مجلسى ، رسالهء جواز تسامح در ادلهء سنن شيخ ؛ معجم البلدان ، شرح دعاى ندبه شريف صدر الدين محمّد طباطبايى .