و برترىجويىها - چه فردى و چه جمعى باشد - محكوم شده است .
و اگر حاكميت ملّى به اين معنا باشد كه هر ملّت و هر جمعيت حقّ دارد هر نوع نظام و قانون را براى خود انتخاب نمايد ، چنانكه هر فردى مىتواند نسبت به مال و جان خود و هرچه به او تعلق دارد ، هر عملى را انجام دهد ، اين نيز اصالت ندارد و اسلامى نيست ، و فرد و ملّت هيچ كدام اين حاكميت مطلق را ندارند ؛ علاوه بر آنكه اين قانون و حاكميت عملى نيست ؛ زيرا حدود آن مشخص نيست . جامعه و ملّت بر اهل يك زبان ، يك نژاد ، يك منطقه ، يك شهر و يك روستا هم اطلاق مىشود ، در حالى كه در هيچ كجاى دنيا ، چنين حقّ حاكميت را قائل نيستند و به عنوان تجزيه طلبى آن را مىكوبند .
و اگر از حاكميت ملّى ، مقصود اين باشد كه مردم در حدود اختيارات شرعى و قوانين امر به معروف و نهى از منكر و وجوب اعانت مظلوم و اينگونه برنامهها ، مىتوانند و حق دارند امور را تحت نظر داشته باشند و تذكّر بدهند و بخواهند كه به قوانين عمل شود و حق دارند ؛ بلكه بر آنها واجب است كه تسليم خودسرىهاى زمامداران و متصديان امور نشوند و دستورات خلاف قانون خارج از حدود وظايف آنها را اطاعت ننمايند ، اين حاكميت براى ملّت مسلمان و براى هر فرد انسانى در نظام اسلام ثابت است ، و در اعمال آن ، تشكيل شورا و همپيمان شدن و همكارى در حدودى كه اعمال اين حاكميت به آن محتاج است ، لازم است و بقا و ترقّى و سعادت و آزادى و حفظ حقوق هر جامعهاى بسته به اعمال اين حاكميت است .
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣١٢