مىتواند از زيردستان او و ديگران نظر بخواهد و آنان نيز مىتوانند آن مقام را در جريان امور بگذارند و اطلاعاتى به او بدهند ؛ امّا اين در اسلام سابقه ندارد كه بدون اذن كسى كه حقّ تصميم گيرى دارد ، ديگران و كارمندان ، فرمانده و رئيس خود را انتخاب كنند و يا پيشنهادهاى ديگر بدهند .
حقّ اظهار نظر و نصيحت براى هركسى هست ؛ امّا پس از تصميمگيرى ، كسى كه شرعاً حقّ تصميم دارد ، همه بايد از او اطاعت نمايند چنانكه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به ابن عباس فرمود :
« لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي » ؛ « 1 »
« بر توست كه مرا راهنمايى كنى و من مصلحت و انديشهء خود را در آن مىنگرم ، پس هرگاه تو را پيروى نكردم تو مرا پيروى كن » .
و حاصل اين است كه : مسأله شوراها بايد به گونهاى مطرح شود كه همه در مسير اجراى احكام اسلام و امر به معروف و تثبيت از حكومت « اللَّه » و نظام امامت قرار داشته باشند ، نه اينكه شوراها وسيلهء ردّ احكام خدا و الزامات بىمورد و تحميل رأى اكثريت بر اقليت ، فقط به اعتبار اكثريت شود ، يا اينكه در داخل سازمانها موجب جبههگيرىها و اختلافات شود .
بيشتر اين گرايشهايى كه اكنون بر رژيمهاى سوسياليستى يا دموكراسى غربى هست ، از اين جهت است كه در اثر تبليغات سوء و بىاطلاعى مردم در مبانى اسلام و كارسازى برنامههاى آن ، طبقات محروم و مستضعف در نظامهاى طاغوتى ، بر قرار شدن آن رژيمها را موجب نجات خود از محروميت گمان مىكنند ، لذا در سازمانبخشى به دستگاههاى مختلف ، مايلند آن نظامها پياده شود .
هامش
( 1 ) . نهج البلاغه ، صبحى صالح ، بخش حكم ، رقم 321 ( شرح ابن ميثم ، ج 5 ، ص 402 ) .