است يا انجام كار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت ، موجب روشن شدن اطراف موضوع يا دفع تهمت مىگردد ، مشورت نمايند .
و آيه « وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ » نيز به ملاحظه اينكه مدح مؤمنين است ، قابل تقييد نيست . هم به ملاحظه حكم و موضوع كه چنين صفت نيكى قابل انفكاك از مؤمنين نيست ، و هم به اين جهت كه شامل مؤمنين عصر نزول آيه است ، شكى نيست . در حالى كه براى آنها چنين اختيارى نبوده كه در امر رهبرى در عصر پيغمبر دخالت كنند . پس آيه از اوّل شامل مسأله امامت و نظام رهبرى امّت نبوده است ؛ بلكه در كنار اين نظام ، و با آن و مكمل اجراى آن است .
به هر حال اين تصرف كه نظام امامت را يك دوره بدانيم و دلايل آن را با اينكه قابل تقييد نيست ، مقيد به آن دوره بنماييم ، و ادلّهء شورى و مشورت را به دورهء بعد مقيد سازيم ، يك تصرف دل بخواهى و مداخله غير قابل توجيه و بىمدرك در دلايل شرعى بوده و باطل است .
و اگر گفته شود : اساساً آيات شورا دلالت بر چيزى دارد كه از آن به حاكميت ملّى تعبير مىشود و بنابر آن ، مردم مختارند هر نوع حكومت و هر كسى را كه بخواهند ، با اكثريت به رهبرى انتخاب نمايند .
جواب داده مىشود : چنانكه بيان كرديم ، تعيين نوع نظام و رهبر امّت مورد مشورت قرار نمىگيرد ؛ چون مسألهاى است كه از جانب خدا معين شده است ، چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نمىشود و آنچه كه مورد مشورت قرار مىگيرد ، موارد اجراى برنامههاى اسلامى و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايى و اتّخاذ تصميمات انتظامى و دفاعى و عمرانى و اجتماعى و سياسى و تربيتى و اقتصادى و دفاعى و غيره است كه اگرچه موازين و معيارهاى
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 307
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٠٧