اين رژيمهايى كه تعهّد دينى در آنها نيست ، به هر شكل و عنوان كه باشند ، ديكتاتورى و سلطنت مطلقه يا دموكراسى و به اصطلاح حكومت مردم بر مردم يا استبداد پرولتاريا و حزبى و هر صورت ديگر قابل اعتماد نمىباشد و حتى رژيم دموكراسى علاوه بر اينكه انتخاباتش - چنانكه در نظامهاى دموكراسى ديده مىشود - در محيط آزاد و دور از شهوات و اغراض پليد و استضعافگرانه انجام نمىشود و فواحش و روسپىها و رقّاصهها و تبليغات شهوتانگيز در پيروزى نامزدها نقش مؤثر دارند ، چنانكه سرمايهداران و صاحبان كارخانهها نيز انتخابات را در اختيار مىگيرند و در واقع ، مبارزات انتخاباتى مبارزه بين سرمايهداران معيّنى است كه بر بازرگانى و كارخانهها و بانكها و امور اقتصادى سلطه دارند .
علاوه بر اين معايب كه هر نظام به اصطلاح دموكراسى به آن آلوده است ، اين نظام هم در متن و هويتش در حدّى استبدادى است و بر آن كسانى كه اين نظام را نمىپذيرند ، تحميل است . مثلًا هر كسى ملزم است در كاليفرنيا قوانين آمريكا را رعايت نمايد و حقّ تخلّفپذيرى براى او اعتبار نمىشود امّا اين الزام بر پايه چه منشأ و اساسى است ؟ و چرا بايد اكثريت به معناى عام ؛ يعنى اكثريتى كه نظام اقلّيت و اكثريت را پذيرفته است ، اقلّيتى كه اين نظام را صحيح نمىداند را ملزم به تسليم سازد ؟
جز يك سلسله سخنانى كه به حفظ منافع و شهوات اكثريت مربوط مىشود ، پاسخ ندارند .
در اين نظامها ، حقّ مفهوم ثابتى ندارد و همان است كه اكثريت آن را حقّ بداند و آن را بر اقلّيت تحميل مىكند ، هرچند اقلّيت معتقد باشد كه مفهوم حقّ ثابت و غير قابل تغيير است . اقلّيت در اين نظامها در تخلّفاتش از قانون ، مجرم واقعى و متخلّف حقيقى كه در عرف اخلاق و فطرت انسان محكوم باشد ، نيست و حتى به
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 198
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٨