خدا ) نيست ، و من ولى و صاحب اختيار مؤمنين هستم ، سزاوارتر و صاحب اختيارتر از خودشان به خودشانم ، از براى ايشان با من ( و در عرض اختيار و ولايت من ) امرى و اختيارى نيست و هر كس را من مولا و صاحب اختيارتر به او از خود او هستم كه امرى و اختيارى از براى او با من ( و در عرض اختيار و امر من ) نيست ، پس على مولا و صاحب اختيار او است كه سزاوارتر و صاحب اختيارتر به او از خود او است ، امرى ( و اختيارى و ولايتى ) از براى او با على ( و در عرض اختيار و ولايت او ) نيست » .
اينگونه روايات نيز به ملاحظه اطلاقى كه دارند و بيانى كه از مفهوم ولايت و ولىّ مىنمايند ، جز به ائمّه معصومين عليهم السلام قابل انطباق نمىباشند ، و با توجّه به اين استفاده منطقى و صحيح از آيات و روايات مىگوييم : ولايت بر اداره امور دين و دنيا و رتق و فتق امور و حكومت بين الناس در حدّى كه در حكمت واجب است ، و طبق قاعدهء لطف نيز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض است ، يكى از ابعاد اين ولايت تشريعيه مطلقه پيغمبر و امام است ، و ولايتى كه فقيه دارد ، از اين بُعد ولايت امام مايه مىگيرد و از اين بُعد ولايت تشريعى ، امام فقها را در عصر غيبت ولايت و مرجعيت داده است .
و امّا ولايت تشريعيه مطلقه ، چنانكه مستفاد از آيات و روايات است ، براى غير معصوم ثابت نيست ؛ بلكه چنانكه توضيح داده شد ، جايز و صحيح نمىباشد .
بنابر آنچه گفته شد ، ولايت تشريعى به اين معنا ؛ به مفهوم عامّ آنكه اهل سنّت نيز قبول دارند ، يكى از ضروريات دين است كه انكار آن با شرايطى كه در كتب فقه بيان شده ، موجب كفر مىشود ؛ و به مفهوم خاصّش كه بسيار حسّاس و آزادى بخش و مكتب جهاد و مبارزه است ، جوهر مذهب شيعه به آن تقوّم دارد
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١١٠