عنوان « اولى الامر » نمىشناسد .
دوم اينكه : از ديوان و بودجهء حكومتها حقوق و مواجب نمىگيرد و استقلال اقتصادى دارد و چنان نيست كه حكومتها از او توقع كنند كه به دليل عضويت در
دستگاه آنها ، احكام را تحريف و نصوص را طبق سياست ظالمانهء آنها تفسير نمايند .
يكى از علل بزرگ سير صحيح فقه شيعى همين است كه از آغاز ، تحت تأثير عوامل خارجى قرار نگرفت و سير خود را با سير سياستهاى ستمگران پيوند نداد و در نتيجه ، آن سياستها ، هر چه طغيانگرتر بودند ، فاصلهشان از مذهب شيعه و مكتب تشيع بيشتر بود و يكى از موجباتى كه آن سياستها كوشش مىكردند شيعه را از روى زمين محو نمايند و به وجودشان خاتمه دهند ، همين بود كه مىديدند سازشكار نيستند و روش آنها را تصويب نمىنمايند .
4 . امتياز ديگرى كه مذهب تشيع و حوزههاى علمى شيعه بر مذاهب ديگر دارد اين است كه شيعه باب اجتهاد را مفتوح مىداند و هر كس مىتواند بلكه بايد پس از نيل به مرتبهء اجتهاد ، طبق اجتهاد خود از كتاب و سنّت ، احكام را استخراج نموده و به آن عمل كند ؛ از اين جهت باب بحث و تحقيق در مذهب شيعه هميشه مفتوح بوده و در همهء اعصار و هميشه ، فقه اسلام در سير و حركت و در دسترس تحقيق و بررسى بوده است و اين مسألهاى بوده است كه قبل از منحصركردن مذاهب فقهى به مذاهب اربعه ، اهل سنت نيز آن را پذيرفته بودند .
اما در اينجا باز هم سياست وارد شد و با اعتمادى كه به آراى اين مذاهب ، به خصوص در نظام اداره و حكومت داشت براى اينكه آراء ضد نظام استبدادى آنها جلو نيايند ، مذاهب را در اين چهار مذهب منحصركردند : شافعى ، حنفى ، حنبلى و مالكى . خوشبختانه بعضى از روشنفكران برادران اهل سنّت ، امروز متوجه شدهاند كه اين انحصار بى مدرك
سير حوزه هاى علمى شيعه (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٩٧