بالصّلاة الرّباعيّة تامّة ومفهومها وجوب القصر سواء لم يدخل فيها أو دخل فيها ولم يتمّها . ولو عدلنا عن ذلك يكفينا ما يقتضيه أدلّة الفوق - أي عموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر - فيجوز له رفع اليد عن هذه الصّلاة واستئنافها قصراً أو الجمع بين إتمامها واستئنافها احتياطاً مطلقاً إلى أن يجدّد السّفر أو في خصوص هذه الصّلاة . ومنه يظهر ما في بعض الكلمات من أنّه إن كان - أي العدول عن الإقامة - بعد الدّخول في الرّكوع فحيث إنّ هذه الصّلاة لا تقبل العلاج ، فلا مناص من رفع اليد والاستئناف قصراً ، والله هو العالم .
لا فرق في حكم انقلاب حكم المسافر من القصر إلى الإتمام بين كون إقامته محرّمة أو محلّلة
مسألة : لا فرق في انقلاب حكم المسافر من القصر إلى التّمام بين كون الإقامة محرّمة أو محلّلة ، فإذا قصد الإقامة في مكان لقطع الطريق أو إخافة النّاس يجب عليه إتمام الصّلاة ، ولا وجه لأن يقال بإنصراف الأدلّة إلى المحلّلة منها أو انصرافها عن المحرّمة ، وذلك لأنَّ انقلاب حكم المسافر إلى الحاضر بالإقامة يكون رافعاً للتسهيل الملحوظ للمسافر .
وبعبارة أُخرى : حكم القصر على المسافر تسهيل له وتخفيف فإذا