مطلب آنكه هر امرى كه به حسب دليل مىدانيم بايد واقع شود ، مانند اجراى حدود و مصرف نمودن سهم مبارك امام و جهاد با كفار و امثال اينها ، اگر از امورى باشد كه اقوام و مِلَل ديگر در آن به رئيس و حاكم مراجعه مىكنند ، مانند جهاد بايد مسلمانان در آن امور به مجتهد رجوع نمايند و بدون نظر او كارى انجام ندهند ، و همچنين اگر كارى است كه در ممالك ديگر و يا اهل تسنن به قاضى رجوع مىكنند ، مانند ثبوت هلال بايد به مجتهد رجوع شود ، زيرا مجتهد از طرف امام زمان ( عليه السلام ) به حكومت و قضاوت منصوب شده پس هر كارى كه از مناصب آن دو منصب است از آن مجتهد است و اگر كارى است كه معلوم نيست آيا رجوع به رئيس هر قومى يا به قاضى مىشود در اقوام ديگر يا نه ؟ دليل آن كار اگر مطلق است لازم نيست رجوع به مجتهد شود ، و گرنه باز چون قدر متقين آن است كه با نظر مجتهد باشد بايد به او رجوع شود .
و اگر بدانيم نظر شخص خاصى مدخليت ندارد - مثل بعضى مراتب امر به معروف - رجوع به مجتهد لازم نيست ، البته اينها در صورتى است كه مشروعيت اصل عمل و لزوم ايجاد آن در زمان غيبت ثابت باشد ولو با اطلاق دليل ، ولى چنانچه اصل مشروعيت آن كار معلوم نيست و احتمال دخالت نظر امام مىدهيم ، مانند اقامه نماز جمعه ، اگر بدانيم در صورت دخالت نظر امام از جهت اين است كه امام رئيس و حاكم بر امت است ، در آن كار بايد به مجتهد رجوع شود و با نظر او انجام پذيرد ، زيرا مجتهد حاكم و رئيس امت است به جعل الهى ، ولى اگر احتمال دخالت نظر شخص امام بدهيم مطلوبيت و مشروعيت آن كار ساقط مىشود .
و چنانچه كارى است كه مشروعيت آن ثابت و در صورت عدم تمكّن از استجاره از مجتهد مىدانيم ، اذن او معتبر نيست ، ولى احتمال داده مىشود در صورت تمكن نظر او معتبر است مانند نماز بر ميت و معامله بر موقوفاتى كه معاملهاش جايز است ، مانند موقوفاتى كه از حيز انتفاع افتاده است ، چنانچه آن كار از معاملات است مثل مثال دوم ، و يا آنكه آن كار مستلزم تصرّف در مال ديگران است لازم است به مجتهد رجوع شود و گرنه مثل مثال اول رجوع به مجتهد لازم نيست .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٦