و اشكال به اينكه اين عمل برداشتن يك قدرت و تأسيس فرد ديگر است و آنقدرت غاصبه اول براى ما مورد مؤاخذه نيست ، ولى آنچه تأسيس مىكنيم مورد مسؤوليت است ، مغالطهاى بيش نيست ، زيرا بعد از آنكه ما قدرت داريم كه قدرت اول را از بين ببريم قهراً بقاى آن مترتب بر سكوت ما است ، پس مانند به دو امر كه اگر دوران امر بين دو حكومتى باشد كه هر دو دراصل غصب مقام مشتركند ولى يك كدام ظلم به مردم نمىكند و ثروتهاى عمومى را به مصرف مىرساند و سلب آزادى از مردم نمىنمايد و با آحاد ملت با اصل مساوات عمل مىكند كه در اين فرض هيچ عاقلى شك ندارد كه اگر ما اقدام نماييم كه دومى متصدّى حكومت شود نه اولى ، كار خلافى نكردهايم بلكه به وظيفه حتمى عمل نمودهايم ، همچنين در فرض مورد بحث . . .
و از اين مطلب روشن مىشود كه اگر رئيسالوزراء جنايتكارى سر كار بود يا استاندار ظالم به مردم و يا فرماندار حيف وميل كن بيتالمال و يا هر مأمور خيانتپيشه ؛ و ما تمكّن از تعويض آن به يك فرد لايق داشته باشيم ، بر ما واجب است در آن امر اقدام بنماييم ، ولى به شرط آنكه بر اقدام ما تالى فاسد مهمترى مترتب نشود .
فرض كنيد فرماندارى است در شهر جنايت مىكند و اگر عالم متنفّذ شهر به نخستوزير نامه بنويسد ، او را عوض مىكنند و فرماندار لايقى را نصب مىكنند ولى نامه نوشتن آن عالم به نخستوزير تالى فاسد ديگرى دارد ، مانند آنكه تقويت دستگاه ظالم مىشود و يا آنكه اين عالم مجبور مىشود در مواقع جنايات بزرگترى كه نخستوزير مرتكب مىشود ، سكوت كند و امثال اينها ، در چنين فرضى مسلماً اقدام به تعويض فرماندار جايز نيست .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٩