برقرار نمودن نظام عادله و حفظ نظامات داخلى مملكت و تربيت نوع اهالى و رساندن هر ذىحق به حق خود و منع از تعدّى و امثال اينها از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخلى مملكت و ملت از وظايف مجتهد است ، زيرا اين امور ، امورى است كه هر قومى در آنها به رئيس خود مراجعه مىكنند و وظيفه حكام است و از مباحث گذشته معلوم شد كه اين امور از وظايف مجتهد است .
امر سوم آنكه در ابواب ولايات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غير آنها - از آنچه راجع به باب ولايت است - اين معنى نزد تمام علماى اسلام مسلم و از قطعيات است كه چنانچه غاصبى عدواناً وضع يد نمايد و رفع يدش ممكن نباشد و نمىتوان موقوفه را مثلا از دست او خارج نمود ، اين عدم تمكّن موجب نمىشود كه اگر ممكن است تصرّفش را محدود نمود و موقوفه را از حيف و
ميل و صرف در شهوات او كلا أو بعضاً حفظ نمود ، تكليف ساقط شود ، بلكه تحديد واجب و هيچ عاقلى فضلا از عالم ، در اين امر شك و ترديد ندارد و وجوب آن از مسلّمات است .
* * * بعد از اينكه اين سه مطلب ثابت و مبرهن شد ، جاى شبهه باقى نمىماند كه در صورت امكان واجب است كه هر نوع حكومت جائره غاصبه را محدود نمودن و به مقدار ممكن از تسلط بر اموال و سرمايههاى عمومى كه براى قدرت و پيشرفت شهوات فردى و جمعى مصرف مىنمايد ، و بر رقاب و آحاد مملكت كه اگر دسترسى داشته باشند تا سرحدّ عبوديت آنها را مىرسانند . و با آنها مانند بردگان معامله مىكنند بايد كاسته شود و چنانچه محدود نمودن ، يك فرد مسلط ممكن نيست ، ولى چنانچه اقداماتى شود كه او از مقام و منصب خود منعزل شود و بهجاى او كسى ديگرى بيايد كه در عين غصب حكومت با مردم و ثروتهاى مادى و معنوى آنان مانند اولى رفتار نمىكند بلكه به مقدار نظم و حفظ مملكت مقصور است يا آنكه كمتر از اولى ظلم و تعدى و تجاوز مىكند ، واجب است اين كار عمل شود .
نظام حكومت در اسلام (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٨