بهعنوان حكومت اسلامى نباشد ، اطاعت واجب نيست ، بلكه مراجعه به آنها هم حرام است و شاهد بر آن قطع نظر از دلالت آيات و روايات گذشته كه وجوب اطاعت را مشروط نموده بود به حكم بما أنزل الله و أداءالامانة ، و مفهومش اين است كه در غير آن صورت اطاعت واجب نيست ، چند روايت است كه نمونه از آنها را نقل مىكنيم :
سُلَيم بن قيس از امام على بن ابىطالب ( عليه السلام ) روايت كرده است فرمود :
« إحذروا على دينكم ثلاثة - إلى أن قال - و رجلا آتاه الله سُلْطاناً ، فزعم أنّ طاعته طاعة الله و معصيته معصية الله و كَذِب ، لأنّه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، لاينبغى أن يكون المخلوق حُبُّه لمعصية الله ، فلا طاعة فى معصيته ، و لاطاعة لِمَن عصى الله ، إنّما الطاعة لله و لرسوله و لِوُلاةِ الأمر ؛ « 1 »
بپرهيزيد از سه دسته بر دينتان ، دسته سوم كسى است كه حكومت يافته و خيال مىكند كه اطاعت او اطاعت خدا است و معصيت او معصيت پروردگار است ؛ در حالى كه اطاعت در چيزى كه معصيت خدا باشد واجب نيست و اطاعت كسى كه معصيت خدا كرده است ( بدون حق غصب حكومت نموده ) واجب نيست ، فقط اطاعت خدا و پيغمبر و اطاعت ولات امر واجب است » .
در خبر ابن حنظله كه در اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، ح 1 ؛ و تهذيب ، ج 6 ، ص 301 ، ح 52 ؛ و فقيه ، ج 3 ، ص 5 ؛ و در فروع كافى ، ج 7 ، ص 412 ؛ و احتجاج طبرسى ، ص 194 مروى است ( و نزد علماى روايت در نهايت درجه اعتبار است ) از امام صادق ( عليه السلام ) چنين روايت مىنمايد مىگويد :
« سألته عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وَ إلى القضاة أيحلّ ذلِك ؟ قال : مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ ، فى حَقّ اوْ باطِل ، فَانّما تَحاكَمَ الَى الطّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ ، فَانّما يَاْخُذُهُ سُحْتاً و انْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ ؛ لَانّهُ اخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ ما امَرَالله انْ يُكْفَرَ بِهِ . قالَ اللّهُ تَعالى : « يُريدوُنَ انْ يَتَحاكَمُوا الَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ امِروُا انْ يَكْفرُوُا بِهِ » .
در جواب سؤال اينكه اگر اختلافى در دين يا ميراث بين دو نفر شيعه پيدا شد آيا به
هامش
( 1 ) . خصال ، ج 1 ، ص 68 .