ابن خلدون در اين زمينه مىگويد : « . . . كسانى را به كمك مىگيرد و منكرات را فحص و جستجو مىكند و به تناسب تعزير و تأديب مىنمايد و مردم را به مصالح عمومى در شهر وادار مىسازد ؛ مانند اين كه از سدّ معابر و حمل بيش از حد بار و مسافر جلوگيرى مىكند ، صاحبان ابنيهى مشرف بر ويرانى را به ويرانى و خراب كردن آنها و پيشگيرى از ورود آسيب و خسارت بر رهگذران اجبار مىنمايد و بر تنبيه دانشآموزان در مدارس نظارت مىكند . حكم محتسب متوقّف بر تنازع و ترافع طرفينى يا دادخواهى كسى نيست ، بلكه مىتواند در مورد آنچه كه خود از آن مطلّع مىشود يا نزد او برده مىشود ، حكم كند ؛ امّا مطلقاً در مورد دعاوى حكم نمىدهد ، بلكه در مورد آنچه كه به غش و تدليس در معاملات و امثال آن و نادرستى پيمانهها و ترازوها مربوط مىشود دخالت مىكند . همچنين او مىتواند بدهكارانى را كه در اداى حق طلبكار تأخير مىكنند به رعايت انصاف [ و پرداخت بدهى خود ] وادار سازد ؛ و امورى از اين قبيل كه متضمّن بررسى بينه و اجراى حكم قضايى نيست » « 1 » .
مسألهى دوم : هر فرد ملزم است كه به قسم اوّل قيام نمايد و آن قسم ، مستلزم هيچ محذورى نيست ؛ امّا تك تك مردم قادر به انجام قسم دوم نيستند ، و اگر هر كسى بخواهد خودش آن را انجام دهد ، هرج و مرج پيش مىآيد . برخى مصاديق اين قسم ، در گرو تعلّم و تمكّن از اقامهى دليل و برهان بر آن ، و برخى در گرو آن است كه شخص رهبر مردم و دژ محكم اسلام باشد . در نتيجه بىشك اين
هامش
( 1 ) . تاريخ ابن خلدن ، مقدمه ، ص 225 .