چيزى امر كند و اجازه ترك آن را ندهد ، عقل از باب لزوم دفع ضرر محتمل ، به لزوم اتيان آن حكم مىكند ؛ يعنى درمىيابد در مخالفت با اين امر مستحقّ عقاب است و اگر مولا او را بهخاطر ترك كارى كه به آن امر كرده ، عقاب نمايد ، عقلا با توجّه به قانون عبد و مولا ، او را مستحقّ عذاب مىدانند . در مقابل ، اگر مولا به چيزى امر كرده و اجازهى ترك آن را دهد ، عقل راهى براى حكم به لزوم اتيان آن ندارد و [ اين كار ] مستحب خواهد بود . بنابراين ، اگر مولا به دو چيز ، مانند غسل جنابت و جمعه امر كرد ، و اجازهى ترك يكى از آنها را داد ، به وجوب عملى كه جواز ترك ندارد و استحبابِ ديگرى حكم مىشود ، بدون آن كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا و يا استعمال امر در غير طلب كه متفصل به فصلى نيست و يا شدّت و ضعف آن معين نشده ، لازم بيايد . همچنين مستلزم خلاف ظاهر ظهورات نيست .
نتيجه آنكه ادلّه با اطلاق خود شامل هر دو مىشوند ، لكن از جهت ارائهى دليل بر عدم وجوب امر به مستحب ، امر به مستحب ، مستحب بوده ، و امر به واجب بر وجوب باقى مىماند ، بى آن كه محذورى لازم بيايد .
شاهد : علاوه بر مطالب فوق ، آيات و روايات ، شامل مدح و ثنا نسبت به آمران به معروف هستند ؛ مانند روايت الف ) « الدّالّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه ؛ راهنمايى كنندهى به خير مانند انجامدهندهى آن است » « 1 » ؛ و ب ) « مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر أَوْ دَلّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ ؛ آنكه امر به معروف يا نهى از منكرى كند
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 124 ، ح 21145 .