ظاهر ، همانطور كه فقهايى مانند حلّى « 1 » ، ديلمى « 2 » ، علّامه « 3 » ، محقّق حلّى « 4 » ، شهيدين « 5 » ، و سايرين « 6 » به آن تصريح كردهاند و بلكه در المفاتيح بر آن ادّعاى اجماع شده ، مستحبّ بودن آن است « 7 » . گواه اين مدّعا اطلاق ادلّه است ( و اقتضا مىكند مأموربه باشد ) ، كه به ضميمهى اجماع و عدم زيادت فرع بر اصلِ خود ، امر به آن حمل بر استحباب مىشود .
اشكال : مسأله بين تقييد موضوع به واجب ( كه امر به آن مطلقاً واجب شمرده مىشود ) ، و تصرّفِ در امر ، به حملِ آن بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب دوران دارد ؛ و شكّى نيست كه تخصيص امر به واجب اولى است ، اضافه بر آن ، اگر امر به واجب مطلقاً بر استحباب يا قدر جامع بين استحباب و وجوب حمل شود ، دليلى براى وجوب امر به واجب باقى نمىماند ؛ و اگر در جايگاه واجب حمل بر وجوب ، و در جايگاه مستحب حمل بر استحباب شود ، استعمال لفظ در بيش از يك معنا لازم مىآيد .
پاسخ : در علم اصول در جاى خود به اين موضوع پرداختهايم كه وجوب و استحباب جزء مدلولهاى عقلى بوده و از دايرهى موضوعٌ له و مستعملٌ فيه خارجاند ؛ به اين معنا كه اگر مولا به
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 22 .
( 2 ) . المراسم العلوية ، ص 263 .
( 3 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 239 .
( 4 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 258 .
( 5 ) . الدروس الشرعيه ، ج 2 ، ص 47 ؛ الروضة البهيه ، ج 2 ، ص 414 .
( 6 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 325 ؛ كفاية الاحكام ، ج 1 ، ص 404 .
( 7 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 54 .