اينحال ، از آنجا كه اقامهى حدود جزء سياستهاى دينى است كه در جهت حفظ نظام بايد در هر زمان اقامه شود ، ادلّهى نيابت فقيه ، دليلى بر جايز بودن آن براى فقيه هستند . ظاهر آن است كه منظور فقها از جواز در اينجا ، وجوب باشد ، همانطور كه مقتضاى ادلّهى پيشين بود .
پس ، اقامهى حدود در صورت ايمنى از ضرر بر فقيه واجب است ؛ حتى اگر با قبول ولايت از سوى سلطان جائر ظالم و اظهار ولايت نزد او باشد ؛ و اين مورد ، يكى از موارد پذيرش ولايت جائر است .
چهارم : امر به معروف و نهى منكرِ خانواده
مسألهى بعد اين است كه : وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى مكلّف نسبت به خانوادهاش تشديد مىشود و آيهى : قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ « 1 » شاهد آن است .
در تفسير اين آيه رواياتى نيز وارد شده است ؛ از جمله :
الف ) در روايت معتبر ابىبصير از امام صادق ( ع ) آمده است : « فى قولِ اللهِ عزّوَجَلّ : ( قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا » كَيفَ نَقى أهلَنا ناراً ؟ قالَ ( ع ) : تَأمُرُونَهُم وَ تَنهَونَهُم ) « 2 » ؛
هامش
( 1 ) . تحريم ( 66 ) : 6 .
( 2 ) . گفتند : چگونه خانوادهمان را از آتش دوزخ حفظ كنيم ؟ فرمود : امرشان كنيد و نهيشان نماييد » ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 148 ، ح 21207 .