5 ) اقامهى حدود براى مصلحت عام ، جلوگيرى از انتشار مفاسد و ارتكاب محارم تشريع شده است ، و اين امر با اختصاص آن به يك زمان خاص منافات دارد . بنابراين ، حكمت تشريع حدود اقتضا مىكند آنها در زمان غيبت نيز اقامه شوند ؛ و با توجّه اين كه آن مصلحت ، به جامعهى اسلامى برمىگردد ، حاكمِ نايبِ امام به دليل ادلّهى نيابت ( كه مقدارى از آن ارائه شد ) و توقيع شريف : أمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فيها إلى رُواةِ أحاديثِنا فَإنّهُمْ حُجّتى عَلَيكُمْ وَ أنَا حُجّةُ اللهِ « 1 » بايد آنها را اقامه كند .
ادلّهى عدم جواز
براى عدم جواز ، به اصل عدم جواز ، و اجماع ابن زهره و ابن ادريس « 2 » ، و روايت دعائم الاسلام و اشعثيات از امام صادق ( ع ) از پدرانش ( عليهم السلام ) از على ( ع ) استدلال شده است كه : « لَا يصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلّا بِإِمَامٍ « 3 » ؛ اجراى احكام الاهى ، اجراى حدود خداوند و اقامه نماز جمعه در صلاحيّت احدى نيست مگر امام عادل » ؛ لكن اين اصل با توجّه به آنچه گفته شد ، از بين مىرود . اجماع نيز نه تنها ثابت نيست ، بلكه خلاف آن ثابت است ؛ بنابراين ، مشهور بين فقها جواز اقامهى حدود براى فقيه است .
هامش
( 1 ) . إكمال الدين و إتمام النعمة ، ص 483 ؛ الغيبة ، ص 290 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 425 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 24 .
( 3 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 182 ؛ الجعفريات ، ص 43 .