نتيجه اشاره دارد كه حوادثى كه [ راوى حديث ] پاسخگوى آنها است به دست ما نيست - رد مىشود به اين كه : توصيف حوادث به واقعه ، اين احتمال را از بين مىبرد .
گفتهاند : اين حديث ، رجوع در حوادث به فقيه را شامل مىشود و دلالت بر واگذارى آن حادثه به او ندارد كه خودش يا كسى كه او را منصوب كرده ، دربارهى آن اقدام كند ، چنان كه مرحوم شيخ ادّعا كرده است . ظاهر آن است كه رجوع در همهى حوادث به فقيه ، كسب وظيفه از او ، و لزوم عمل به همهى آنچه مدّ نظر اوست - اگر چه اين عمل ، دفاع از مملكت اسلامى و حفظ حدود آن و مانند آن باشد - بيان ديگرِ حاكم مطلق بودن او است ؛ و اين معنا با اين استدلال كه او از سوى كسى كه از سوى خدا حجّت و مسلّط بر عالم و مافيه است ، [ بر مردم ] حجّت بوده ، مناسب است .
د ) روايت منقول از حسين بن على ( ع ) : « مَجَارِى الامُورِ وَالاحْكَامِ عَلَى أَيْدِى العُلَمَاءِ بِاللَهِ ، الامَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ، فأنتُم المَسْلُوبونَ تلك المنزلةِ وَ ما سُلِبْتُم ذلك إلّا بتفرُّقِكُم عِن الحقِّ و أختلافِكُم فِى السنّةِ بَعدَ البَينَة الواضِحَة وَ لَوْ صَبَرْتُم عَلَى الأذَى و تَحمّلتُم المَؤونَة فِى ذاتِ اللِه كانَت امور اللَّه عليكُم تَرِدُ وَ عَنكم تصْدُرُ وَ اليكم تَرْجعُ ، ولكنَّكُم مَكّنتُم الظَّلَمَة مِنْ منزِلَتِكُمْ ، و استسلمتُم امور اللَّهِ فى أيديهم . . . » « 1 » ؛
« جريان كارها و احكام ( رتق و فتق امور ) بايد به دست
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 238 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 315 ، ح 21454 .