حنظله تأييد نشده است . و گاه گفتهاند : ظاهر از حاكم ، قاضى است ؛ چون او مورد مراجعهى مردم است و تحاكم همان ترافع نزد قاضى است ، و سخن امام ( ع ) كه « فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا » ( يعنى قضاوت كرد ) تنها به قرار دادن مقام قضاوت بر او دلالت دارد .
ردّ ضعف سند : اظهر ، وثاقت ابن حنظله است ؛ زيرا ، شهيد ثانى او را ثقه دانسته و گفته است : « من توثيق او را در جاى ديگرى ثابت كردهام » « 1 » ؛ دليل ديگر ، ورود دو روايتِ دالّ بر آن است « 2 » ؛ شواهد ديگرى نيز وجود دارد . افزون بر آن ، فقها اين حديث را پذيرفتهاند و به همين دليل به آن مقبوله مىگويند .
ردّ حاكم به معناى قاضى : نزد فقها مسلّم است كه خصوص مورد ، عمومِ واردشده را تخصيص نمىزند ؛ زيرا ، اگر منظور اين بود كافى بود بگويد : « ينظران من كان . . . » و ديگر نيازى به اين جمله نبود ، به ويژه با وجود حرف تعليل كه جمله را بيان از كبراى كليهاى كه اين مورد از مصاديق آن است ، قرار مىدهد .
ب ) روايت صدوق به چهار طريق از على ( ع ) از رسول خدا ( ص ) : « اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِى ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِى يَرْوُونَ أَحَادِيثِى وَسُنَّتِى » « 3 » ، و در برخى روايات
هامش
( 1 ) . الرعاية فى علم الدراية ، ص 131 ، و دربارهى آن گفت : اصحاب درباره آن جرح و تعديلى بيان نكردهاند اما موضوع اين شخص از نظر من سهل است ، چون من از جاى ديگرى - هرچند دربارهى او مسامحه كردهاند - توثيق او را به دست آوردهام .
( 2 ) . اصول كافى ، ج 3 ، ص 275 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 17 ، ح 13 .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 420 ، ح 5919 ؛ الامالى ، ص 247 ، ح 266 ؛ معانى الاخبار ، ص 347 ، ح 1 ؛ عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 40 ، ح 94 .