شيوخ اماميهى آن است كه اين نوع انكار تنها براى امامان ( عليهم السلام ) يا كسى است كه امام به او در اين رابطه اجازهى خاصّ داده باشد » « 1 » . مرحوم شهيد ثانى بين جرح و قتل تفصيل قائل شده ، اوّلى را جايز و دومى را منع كرده است « 2 » .
عقيدهى من بر آن است كه : هنگامى كه بر معصيت فاعل مفسدهاى مهمتر از زخم زدن يا قتل او مترتّب مىشود - مثل آنكه مفسدهى معصيت به جامعهى اسلامى بازگردد يا فاعل ، رئيس قوم و در جايگاه رهبرى است و با قتل او منكَر در آن جامعه ترك مىشود ، و مانند اينها - اشكالى در وجوب كشتن و زخمى كردن نيست ؛ بلكه بحث دربارهى مواردى غير از آن است .
استدلال دربارهى قول مرحوم سيد : نهى از منكر هر چقدر امكان داشته باشد واجب است ، و مقدّمهى واجب ، واجب است . پس ، اگر نهى از منكر متوقّف بر جرح يا قتل باشد ، واجب است ؛ و قتل و جرح در اينجا بالاصاله موضوعيت ندارند . لذا ، وجهى براى توقّف جواز آن دو بر اذن امام نيست ؛ به علّت اين كه آنچه به اذن امام انجام مىشود مقصود است و مقصود بالاصاله در اينجا دفاع و جلوگيرى است . بنابراين ، اگر ضررى واقع شود ، « ضرر غير مقصود » خواهد بود « 3 » .
مرحوم علّامه در المنتهى و التذكره اين كلام را از مرحوم سيد
هامش
( 1 ) . الاقتصاد ، ص 150 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 105 .
( 3 ) . نك : الاقتصاد ، ص 150 ؛ مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 543 .