به اين معنا كه قتل پيش از نهى باشد ، بلكه به اين معنا كه نهى ، قتل را ايجاب مىكند و قتل بعد از نهى اتّفاق مىافتد .
براى عدم جواز - علاوه بر آنچه دانستى - استدلال شده است به :
الف ) انصراف ادلّه به غير اين دو مورد « 1 » :
ب ) جواز آن براى افرادى به غير از امام و نايب او ، چه عادل و چه فاسق ، باعث فساد عظيم و هرج و مرج است - به ويژه در چنين زمانهاى كه نفاق ميان مردم غلبه دارد - روشن است اين مسأله در شريعت وجود ندارد « 2 » .
پاسخ مورد اوّل اين است كه منشايى براى انصراف مذكور وجود ندارد . پاسخ مورد دوم نيز اين است كه فساد نظام لازمهى آن است كه قاتل نتواند حجّت و بينه بر ادّعايش اقامه كند مبنى بر اين كه قتل او بهخاطر نهى از منكر بوده است و نه اهداف ديگر . به عبارت ديگر ، محل اشكال ، جواز قتل در مقام نهى از منكر و عدم آن است ؛ و حكم به جواز در اين موضوع ، منافاتى ندارد با نپذيرفتن آن از قاتلى كه مدّعى قتل در اين مورد است و مسأله متوقّف بر اثبات است ؛ چرا كه بدون آن نيز احكام قتل حرام جارى مىشود و فساد نظام لازمهى حكم در مورد دوم است نه اوّل .
اشكال : نسبت بين ادلّهى امر به معروف و نهى از منكر و بين دليل حرمت قتل ، عموم من وجه است . پس ، دليل تقدّم مورد اوّل چيست ؟
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 542 و 543 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 383 .