قائل به مقدّم بودن انكار با دست است ، معروف را انجام مىدهد و از منكر اجتناب مىكند به گونهاى كه مردم به او اقتدا مىكنند . اگر نتيجه نداشت ، با زبان موعظه مىكند ، مانعش مىشود و او را مىترساند . در صورتى هم كه قادر نبود هيچكدام اينها را انجام دهد ، قائل به وجوب است « 1 » .
در كتاب التنقيح آمده است : « اين مطالب صرفاً يك تخمين است و دليلى بر آن نيست » « 2 » .
امّا در ميان ادلّه ، مقتضى اطلاقات و عمومات ، خلاف ترتيب ذكر شده از سوى مشهور است ؛ چنانچه برخى از رواياتى كه گذشت ، دلالت بر تقدّم [ مرتبهى ] سنگينتر دارد . به حديث نبوى از تفسير امام عسكرى ( ع ) و حديث علوى كه ابوجحيفه و سايرين روايت كردهاند ، مراجعه كنيد « 3 » . لكن از آنجا كه امر به معروف و نهى از منكر با دست مستلزم ايذا و ضرب است ، و اين دو به خودى خود جايز نبوده و با عنوان ثانوى واجب مىشوند ، اگر بتواند بدون ارتكاب اين حرام ، امر و نهى كند ، اين وظيفه متعين است . ارتكاب اين حرام تنها در جايى جايز است كه امر و نهى ممكن نباشد و با دو مرتبهى پيشين ، اثرى بر آنها مترتّب نشود . در مواردى مثل اين بحث گفتهاند : ضرورتها به اندازه خودشان معين مىشوند . بنابراين ، ترديدى در ترتّب مرتبهى سوم بر دو
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 379 ؛ نك : مختلف الشيعه ، ج 4 ، ص 460 .
( 2 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 594 .
( 3 ) . اين نصوص در چند صفحهى پيش گذشت .