نقل مىكند و ذيل آن مىگويد : « علاوه بر آن ، شيخ در كتاب التبيان بدان فتوا داده ؛ و به نظر من ، حرف سيد قوى است » « 1 » ، امّا شهيد ثانى در المسالك گفته است : « اين مطلب در مورد جرح خوب است امّا در قتل غير واضح است ؛ چون ، معناى امر و نهى با آن از دست مىرود . لذا ، ادّله اين موارد را دربرنمىگيرند . زيرا ، غرض از اين مراتب آن است كه آنچه از مأمور يا منهى خواسته شده را انجام دهد و شرط آن ، جواز تأثير است كه با قتل محقّق نمىشود و تأثيرگذارى در غير مأمور و منهى كافى نيست . چون ، اصل با آن غرض است و شرطِ مذكور به صورت انحصارى در اين مورد معتبر شمرده مىشود » « 2 » .
مرحوم صاحب جواهر با اين اشكال موافقت كرده و عبارت : « بلكه شايد اين مطلب مقتضاى امر و نهى واجب باشد ؛ به ضرورت آنكه موضوعى براى اين دو با قتل باقى نمىماند » « 3 » را بدان افزوده است .
امّا سخن شهيد ردّ مىشود به اين كه : آنچه دربارهى عدم اعتبار جواز تأثير - به ويژه در اين معناى خاصّ - گفته شد ، دربارهى وجوب امر به معروف و نهى از منكر است . پس ، مراجعه كن .
مطلب صاحب جواهر نيز ردّ مىشود به اين كه : ادّعاى سيد و پيروان او آن است كه نهى از منكر واجب ، متوقّف بر قتل است ؛ نه
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 994 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 444 ؛ اما در التذكرة اين قول را نگفته است .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 105 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 383 .