و ) روايت شيخ در التهذيب از امام صادق ( ع ) به جمعى از يارانش : « قَد حَقّ لى أن آخذَ البرئ مِنكُم بِالسّقيمِ ، وَكَيفَ لا يَحِقّ لِى ذلكَ وَأنتُم يبلغَكُم عَن الرّجُلِ مِنكُم القَبِيِح وَلا تنكروُنَ عَلَيَهِ وَلا تَهجُرُونَهُ وَلا تُؤذُونَهُ حَتّى يترَك » « 1 » ؛
« بىگمان بر من است كه حقّ بىگناهى را از بيماردلى بگيرم . چگونه چنين حقّى بر من نيست و شما دربارهى فردى عمل زشتى را مىشنويد و در مقام انكار آن برنمىآييد تا آن را ترك كند ؟ » . و اخبار متواتر ديگر .
مطلب مجمع البرهان عجيب است كه : « اگر جواز امر و نهى به ضرب ، اجماعى نباشد ، معتقد شدن به جوازِ مطلق ضرب به مجرّد ادلّهى امر و نهى مشكل است » « 2 » ؛ چرا كه ظاهر سخنان قوم ، اجماع بر متوقّف نبودن ضرب بدون جراحت بر اذن امام يا نايب او است ؛ و اطلاق ادلّهى عامّه و خاصّه ، و اصل چنين چيزى را اقتضا مىكند .
پس آنچه كه مرحوم شيخ در النهايه بيان كرده ، تامّ نيست ؛ ايشان گفته است : « و گاهى امر به معروف با دست است به اين شكل كه مردم را از اين طريق به تأديب ، جلوگيرى ، قتل نفوس يا ضرب جراحات وامىدارد ، اما اين ضرب تنها بايد با اجازه سلطان وقت كه به رياست عموم مردم منصوب شده ، باشد . پس ، اگر او
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 181 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 145 ، ح 21199 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 543 .