بلا مرجّح ، فلا يجري الأصل اللّفظي في شيء من الموارد .
وأمّا في المورد الثاني : وهو معارضة الخبر مع الأصول العمليّة ، فملخّص القول فيه : إنّ الخبر :
إمّا أنيكون مثبتاً للتكليف ، كما لو دلّ الخبر على وجوب السورة في الصلاة .
أو يكون نافياً له ، كما لو دلّ الخبر على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة .
والأصل قد يكون نافياً كأصالة البراءة ، وقد يكون مثبتاً كقاعدة الاشتغال ، واستصحاب بقاء التكليف ، كنجاسة الماء المتغيّر الزائل تغيّره من قِبل نفسه .
فإن كان الخبر مثبتاً للتكليف ، يُعمل به سواءً كان الأصل مثبتاً له أو نافياً ، كما هو واضح ، وكذلك يُعمل به لو كان نافياً له ، وكان الأصل أيضاً نافياً .
وأمّا إذا كان الخبر نافياً ، والأصل مثبتاً له ، وكان الأصل هو قاعدة الاشتغال ، كما لو علم إجمالًا بوجوب الظهر أو الجمعة ، ودلّ الخبر على عدم وجوب الجمعة في زمان الغيبة ، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يُعمل بالخبر في هذا المورد الذي يقتضي العلم الإجمالي لزوم الإتيان بالجمعة ، بعد كون الوجه المتقدّم مقتضياً للإتيان بما أدّى إليه الخبر من باب الاحتياط لا الحجيّة ، فإنّه لا اقتضاء له مع كون الخبر نافياً ، والمقتضي لا يعارض مع ما لا اقتضاء له .
وأمّا لو فرضنا كون الأصل المثبت هو الاستصحاب ، فإن لم يبلغ حدّاً يعلم إجمالًا بمخالفة بعضها للواقع ، فكذلك أي لابدّ من العمل بالاستصحاب ، وإنْ بلغ إلى هذا الحدّ ، فجريان الاستصحاب ومنعه عن العمل بالخبر ، يبتنيان على القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ، مع عدم لزوم المخالفة العمليّة ،
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٥