آخر منفصلٌ عمّا قبله من الجملات ، وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام .
وأمّا الصورة الثانية : فإنْ كان الموضوع فيها غير متكرّرٍ ، كما في الآية الكريمة والمثال ، فالظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع ، والوجه فيه رجوع الاستثناء إلى الموضوع ، فبطبيعة الحال يكون استثناءً من الجميع .
وإنْ كان الموضوع فيها متكرّراً ، كما في مثل قولنا : ( أكرم العلماء وأضفهم وجالس العلماء إلّاالفسّاق منهم ) فالظاهر رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرّرة فيها عقد الوضع ، وما بعدها من الجمل لو كانت ، فإنّ تكرار عقد الوضع قرينة عرفاً على قطع الكلام عمّا قبله ، وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه .
وأمّا الصورة الثالثة : فيظهر حالها ممّا تقدّم ، وهو رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة .
أقول : والظاهر أنّ أساس ما أفاده من التفصيل أمور :
أحدها : أنّ تكرار عقد الوضع قرينة عرفيّة على انفصال الكلام عمّا قبله ، فيأخذ الاستثناء محلّه .
ثانيها : أنّه مع عدم تكراره يكون الكلام ظاهراً في الرجوع إلى الجميع ، لرجوع الاستثناء إلى الموضوع ، والمفروض أنّه مذكور في صدر الكلام .
ثالثها : أنّ ثبوت الحكم الواحد للموضوعات المتعدّدة ، قرينة عرفاً على أنّ الجميع موضوع واحد .
ويرد على ما أفاده :
أوّلًا : أنّ تكرار عقد الوضع - لو سُلّم كونه قرينةً على انفصال الكلام عمّا قبله - لا يكون سبباً لرجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ، بعد كونه صالحاً للرجوع إلى الجميع ، ولم أفهم معنى أخذ الاستثناء محلّه .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣١٨