عليه كي يكون مجازاً .
وأمّا إذا كان المخصّص منفصلًا ، كما إذا ورد ( أكرم كلّ عالم ) ، ثمّ ورد ( لا تكرم الفاسق من العلماء ) فالعام استعمل في العموم ، والقيد الوارد لا يوجب تصرّفاً فيه .
أقول : وتوضيح ذلك يتوقّف على بيان مقدّمة ، وهي أنّ الدلالات على أقسام :
القسم الأوّل : الدلالة التصوّريّة ، وهي الانتقال إلى المعنى من سماع اللّفظ ، ولو كان اللّافظ بغير شعور واختيار ، وهذه الدلالة لا تستند إلى الوضع ، بل منشأها الانس الحاصل من كثرة الاستعمال .
القسم الثاني : الدلالة التصديقيّة ، وهي المعبّر عنها بالدلالة التفهيميّة ، وهي دلالة اللّفظ على أنّ المتكلّم أراد به تفهيم المعنى ، وهذه الدلالة مستندة إلى الوضع ، لما تقدّم في مبحث الوضع من أنّ حقيقته تعهّد الواضع بأنّه متى أراد تفهيم معنى خاص تكلّم بلفظ مخصوص ، وهذه الدلالة تتوقّف - زائداً على العلم بالوضع - على إحراز أنّ المتكلّم في مقام التفهيم ، وأنّه لم ينصب قرينة متصلة في الكلام على الخلاف ، ولا ما يصلح للقرينيّة .
القسم الثالث : الدلالة التصديقيّة فيما أراده ، وهي دلالة اللّفظ على أنّ المراد الجدِّي للمتكلّم مطابقٌ مع المراد الاستعمالي .
وبعبارة أخرى : أنّ الداعي للإرادة الاستعماليّة هو الجدّ لا غيره .
وهذه الدلالة أيضاً أجنبيّة عن الوضع ، بل هي مستندة إلى بناء العقلاء على أنّ ما يصدر من الفاعل المختار من قولٍ أو فعلٍ يصدر بداعي الجِدّ لا بغيره من الدواعي .
وهذه الدلالة تتوقّف - زائداً على ما مرّ - على إحراز عدم وجود قرينةٍ
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٣١