مستلزمٌ للبناء على التقييد بالقيود الواردة مورد الغالب ، وبناء المشهور على خلافه مع أنّه يمكن منع تماميّته حتّى على الوجه الأوّل ، إذ بعد عدم دخل القيد في الحكم يكون ذكره لغواً .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٢