الاجتماع . ولو كانت تعبديّة لما جاز التوصّل بها على القول بالامتناع ، سواءٌ قيل بوجوب المقدّمة أم لا ، وجاز التوصّل بها على القول بالجواز على المسلكين .
* * * ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
بيان ما يقتضية الأصل العملي في المقام
الثاني : في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة ، ليرجع إليه مع عدم الدليل على واحدٍ من الأقوال .
أقول : والكلام فيه يقع في موردين :
1 - في بيان الأصل في المسألة الاصوليّة .
2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهيّة .
أما المورد الأوّل : فقد يقال « 1 » بأنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ، ووجوب ذيها - على فرض ثبوتها - مسبوقة بالعدم ، لأنّها من الحوادث فيستصحب عدمها .
وأورد عليه المحقّق العراقي « 2 » : بأنّه ليس لها حالة سابقة ، بل هي إمّا ثابتة أزلًا أو معدومة أزلًا ، فليست مورد الاستصحاب لا وجوداً ولا عدماً .
وفيه : إنّ الملازمة بما أنّها في التقرر تابعة لتحقّق طرفيها فهي مسبوقة بالعدم ، غاية الأمر بمفاد ليس التامّة ، فلا مانع من استصحاب عدمها من هذه الجهة .
ولكن هناك مانعٌ آخر من جريان الاستصحاب من جهةٍ أخرى ، وهو إنّه لا يترتّب الأثر على ذلك ، لعدم كون وجوب المقدّمة أثراً للملازمة ، كما لا يخفى .
وأمّا المورد الثاني : فمقتضى الاستصحاب عدم وجوب المقدّمة ؛ لمعلوميّة عدم وجوبها حال عدم وجوب ذيها .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأصول : ص 125 ( في تأسيس الأصل في المسألة ) .
( 2 ) نهاية الأفكار : ج 2 / 350 ( تأسيس الأصل في المسألة ) .