وحيث أنّ الثالث مخالفٌ لظاهر الآيات والروايات ، والأصحاب غير ملتزمين بذلك ، فلا يبعد أنْ يكون النزاع لفظيّاً ، لأنّ المراد من الاستحقاق الذي ينفيه المفيد رحمه الله ومن تبعه هو اللّزوم على المولى بحيث لو لم يثب على الطاعة عُدّ ظلماً عليه .
وبعبارة أخرى : إنّ وجوب إثابته يعني ثبوت حقٍّ للمكلّف على المولى ، كما يثبت حقٌّ للمستأجر على المؤجِّر ، ولا أظنّ أن يكون هذا هو مراد المشهور من الاستحقاق ، بل الظاهر أنّ مرادهم به الأهليّة واللّياقة للثواب ، وأنّ إعطاء الثواب للمطيع ليس كإعطائه للعاصي تفضّلًا صرفاً ، بل ثوابٌ واقعٌ في محلّه ، وهذا المعنى من الاستحقاق لا أظنّ أن ينفيه المفيد ومن تبعه .
وأمّا المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين :
الأوّل : في العقاب .
الثاني : في الثواب .
أمّا الأوّل : فقد ذهب جمعٌ من المحقّقين إلى أنّه لا عقاب على مخالفة الأمر الغيري من حيث هو . واستدلّ له بوجهين :
أحدهما : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله « 1 » ، وهو أنّ العقاب دائرٌ مدار البُعد عن اللَّه ، غير المتحقّق عند مخالفة التكليف الغيري ، فلا عقاب عليها .
وفيه : إنّ البُعد المعنوي على فرض تعقّله لا نتصّور له معناً سوى معصية اللَّه سبحانه ، الصادقة على عدم الإتيان بما تعلّق به التكليف الغيري .
مع أنّه لو سُلّم كونه شيئاً آخراً ، فالعقاب لا يترتّب عليه ، وإنّما هو أثرٌ لمخالفة
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 110 ( تذنيبان ) بتصرّف .