ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة : اشتراك المال بين الفقراء
والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء ، وليس للزوج إجبارها
على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء
الزوج النصف الكامل ، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين ، فهذا المال يجب
أن يخرج منه سهمان : نصف للزوج ، وعشر - مثلا - للفقراء ، فيخرجان كما في
الإرث .
ولو هلك النصف بتفريط منها [ كان للساعي تتبع العين من النصف
الموجود ، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج ] ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) ما بين المعقوفتين : ليس في " ف " و " م " .