أقول : وأورد عليه المحقّق النائيني بإيرادين :
أحدهما : إنّه بناءً على لزوم تحصيل الغرض ، لابدّ من البناء على الاشتغال في سائر موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، وعدم الجدوى في جريان البراءة الشرعيّة ، والكلام في ذلك موكولٌ إلى محلّه .
ثانيهما : إنّ الوجه في كون المرجع في المقام هي قاعدة الاشتغال ، إنْ كان من جهة رجوع الشكّ إلى الشكّ في حصول الغرض اللّازم الاستيفاء ، لو أتى بالفعل مجرّداً عن قصد القربة ، كما هو ظاهر كلامه .
فيرد عليه : أنّ ترتّب الملاكات على الأفعال ، ليس من قبيل ترتّب المسبّبات التوليديّة على أسبابها ، كي يصحّ تعلّق التكليف بها ، بل من قبيل ترتّب المعلولات على عللها المعدّة ، فليست تحت اختيار المكلّف ، فلا يصحّ تعلّق التكليف بها ، بل وظيفة المكلّف حينئذٍ ليست إلّاالإتيان بالمأمور به ، كما تقدّم تفصيل ذلك في مبحث الصحيح والأعمّ .
وعليه ، فلو أتى بالمأمور به وشكّ في حصول الغرض ، لا يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل بنحوٍ يسقط الغرض ، وهو إتيانه مع قصد الامتثال .
والجواب عن ذلك : قد تقدّم في مبحث الصحيح والأعمّ ، وعرفت أنّ نسبة الأغراض إلى الواجبات ، نسبة المسبّبات إلى أسبابها ، فراجع ولا نعيد ما ذكرناه .
فالصحيح في الجواب : عن ما أفاده المحقّق الخراساني هو أنّ الأغراض المترتّبة على الواجبات على قسمين :
القسم الأوّل : ما يفهمه العرف والعامّة ، ويكون محصّله أيضاً معلوماً عندهم ، بمعنىأنّ له قدراً متيقّناً ثابتاً عندهم ، كالقتل والطهارة ، وفيهذا القسم يصحّ التكليف بالغرض ، وإذا شكّ في المحصّل ، لابدّ من الإتيان بما يقطع معه بحصول الغرض .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 443
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٤٣