أمّا القول الأوّل : فيردّه إنّه لا يخطر المعنى المركّب عند استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب .
وبعبارة أخرى : إنّ الصيغة إنّما تحكى عن الإرادة والشوق ، ولا تحكى عن المنع من الترك أو الإذن فيه ، كما يظهر ذلك بعد المراجعة إلى المرتكزات العرفيّة ، والمتفاهم العرفي عند الأمر بشيء .
وأمّا القول الثاني : الذي اختاره المتأخّرون .
فأورد عليه المحقّق النائيني « 1 » : ( بأنّ ما يستعمل فيه الصيغة في جميع الموارد هي النسبة الإنشائيّة ، وهي لا شدّة فيها ولا ضعف ، وأمّا الإرادة فيه وإنْ كانت قابلة للشدّة والضعف في حدّ نفسها ، إلّاأنّها ما لم تشتدّ لا تكون إرادةً ، سواء أكان المراد فعلًا من الأفعال الضروريّة أم غيرها . وأمّا الطلب الذي هو عين الاختيار ، فهو أيضاً في جميع الأفعال على حدٍّ سواء ) .
وفيه أوّلًا : ما عرفت من أنّ ما يستعمل فيه الصيغة ليس هو النسبة الإيقاعيّة ، بل إبراز الشوق بالمادّة .
وثانياً : إنّه لو سُلّم عدم ثبوت المراتب في الإرادة التكوينيّة بكلا معنييها ، لا نُسلّم ذلك في الإرادة التشريعيّة ، أي الشوق المتعلّق بفعل العبد ، إذ لا ريب في أنّ له مراتب من جهة اختلاف المصالح الموجبة لتعلّق الشوق بالفعل المأمور به .
ودعوى : أنّ الإرادة التشريعيّة والإرادة التكوينيّة توأمان .
مندفعة : بأنّ ذلك غير تامّ كما مرّ .
فالصحيح في الإيراد عليه ، أن يقال : إنّ مراتب الشوق مختلفة في الواجبات
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : ج 1 / ص 144 قال : ( والحقّ عدم صحّة هذا القول أيضاً . . . إلخ ) وكان قد اعتبر في الصفحاتالسابقة عليها أنّ صيغة الأمر دالّة على النسبة الإنشائيّة فقط .