مشتقات زمين مانند معادن از نظر فقهى حكمش حكم زمين است و احكام جداگانهاى ندارند . بنابراين اگر به اين سخن معتقد باشيم ، هر كس مىتواند به هراندازه كه بخواهد از زمينهاى مزروعى و غيرمزروعى را احياء كند و مالك آن باشد و هيچ كس حتى حكومت نمىتواند پيش از احياء يا بعد از احياء مانع او شود و زمين را از او بگيرد هرچند آن شخص نياز به آن زمين نداشته باشد و فقط براى انباشت ثروت اين كار را انجام داده باشد .
در نتيجه بايد بگوييم كه هر كس مىتواند به هر اندازه كه بخواهد از معادن نفت ، گاز ، طلا ، مس و اورانيوم كشور را استكشاف و استخراج نمايد و مالك آن شود ؛ خصوصاً اگر زمين داراى معدن ، ملك آن شخص باشد و هيچ كس حتى حكومت نمىتواند مانع كار او گردد ؛ پس بايد اشخاص مجاز باشند شركتهاى داخلى يا خارجى تشكيل دهند و مشغول استخراج نفت جنوب و شمال گردند به نام اين كه من اين معدن را احياء كردهام و احياءكننده معدن ، مالك آن است . پس اگر چنين چيزى را در معدن قائل نباشيم - چنان كه عملا نيستيم و در قانون اساسى تصريح به آن شده است « 1 » - در اين صورت چرا نظير
هامش
( 1 ) . اصل 45 قانون اساسى : « انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، . . . مراتعى كه حريم نيست ، . . . در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد » .
اصل 48 قانون اساسى : « در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور بايد تبعيض در كار نباشد . . . » .