به ديگران واگذار كند ؛ البته اين سخن در جايى گفته مىشود كه ديگرى وجود داشته و به آنها نياز داشته باشد ، ولى اگر آب و آتش و مرتع آنقدر زياد باشد كه هراندازه برداشت شود باز بيش از حد نياز براى ديگران باقى بماند ، جهتى براى منع كسى از استفاده بيش از حد مورد نيازش ، وجود نخواهد داشت .
ممكن است گفته شود : مفاد حديث شركت مردم در سه امر مذكور يعنى آب ، آتش و مرتع است نه در مطلق طبيعت و مواهب آن ؛ در پاسخ بايد گفت : ذكر اينها از ميان همه منابع طبيعى ، بدين جهت است كه مقدار آنها نسبت به جمعيت استفاده كننده در آن عصر كم بوده و ندرت وجود آنها موجب تزاحم و تهاجم بوده است نه اين كه آنها از ميان همه مواهب طبيعى داراى خصوصيتى هستند كه مردم فقط در آنها شريكند نه در ساير منابع طبيعى ، مثلًا اگر فرض شود مواد غذايى يك منطقه منحصر باشد به ماهى كه از آب رودخانه آن منطقه صيد مىشود يا فرض كنيم معدن نمكى در آن منطقه باشد و همه مردم نمك مورد نيازشان را از آن معدن تأمين مىكنند يا جنگلى باشد كه چوب و ميوه آن مورد نياز همه افراد آن منطقه است ، حال اگر عده خاصى اين امور را به خود اختصاص دهند و حتى بيش از حد مصرف و نياز خود از آنها استفاده كرده و از اين راه ثروت انباشته نمايند و ديگران را على رغم نيازشان از اين مواهب محروم سازند ، از اين حديث با تنقيح ملاك قطعى فهميده مىشود كه اين كار جايز نيست و اين همان چيزى
در پرتو وحى (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٦٣