1 - مالكيت منابع طبيعى
كشورى را در نظر مىگيريم با حدود و مرزهاى مشخص و با امكانات و استعدادهاى محدود طبيعى از زمين ، معدن ، جنگل ، آب ، مناطق حاصلخيز ، دشتهاى آماده ، كويرها و مناطق كوهستانى و بالاخره منابعى كه فعلا در مرحله بهرهبردارى هستند و مناطقى كه بالقوه ( قريب به فعليت ) قابل بهرهبردارى هستند و مناطقى كه بهرهبردارى از آنها محتاج سرمايهگذارى سنگين است ، و باز هم ممكن است به بهرهورى كامل نرسد .
اين سرزمين با اين خصوصيات داراى جمعيتى است با آمار معين و نيروى مشخص فعال و بالغ انسانى بدون صنعت و تكنولوژى قابل توجه .
در اين فرض ، ثروت - حتى در حد زندگى كردن - به زمين و مشتقات آن وابسته خواهد بود و به حق بايد گفت : زمين مادر ثروت و كار پدر اوست .
اگر امكانات و مواهب طبيعى نسبت به جمعيت به اندازه كافى يا بيش از آن باشد به طورى كه هر كس هر قدر تصرف كند و به حيطه سلطه خود درآورد باز براى ديگران در حد امكان كارى آنها ، يا بيش از آن باقى بماند ، در اين صورت هر كسى هر قدر بخواهد مىتواند بدون هيچگونه مانع عقلى و شرعى عمران و آبادى نموده و توليد ثروت نمايد ؛ حتى نه فقط براى مصرف زندگى و رفع نياز بلكه به منظور انباشت ثروت هم مىتواند اين كار را انجام دهد .