و غيراسلام مىتوانند ابزارهاى مشتركى داشته باشند . امروزه كليه نظامهاى اقتصادى جهان از تكنولوژى صنعتى تقريباً استفاده واحدى مىكنند . آنچه براى آمريكا ، انگليس و ديگر كشورهاى صنعتى و نيز به نحو روز افزونى براى ايران ، چين و هندوستان ( كه در حال صنعتى شدن هستند ) مشترك است ، تكنولوژى صنعتى است كه توليد با مقياس بزرگ را مورد تأكيد قرار مىدهد . به عبارت ديگر تكنولوژى صنعتى تا حدود قابل توجهى از لحاظ ايدئولوژى بىطرف است . كشورهاى سرمايهدارى ، سوسياليستى و اسلامى ، همگى مىتوانند از خطوط توليد يكسانى استفاده كنند . مهندس ، خواه در آمريكا باشد يا در روسيه و يا در هر جاى ديگر ، با مسائل تكنيكى تقريباً واحدى مواجه است .
اما علاوه بر قالب تكنولوژيك ، در همه نظامهاى اقتصادى ، يك سرى امور نهادى و امور ايدئولوژيكى نيز مطرح است . آنچه مورد تأكيد است اين است كه تفاوتهاى موجود در نظامهاى اقتصادى ، بيشتر به اين دو جنبه مربوط مىشود . نهادهايى مانند : مالكيت ، سيستم پولى ، واحدهاى توليدى ، سازمانهاى كارگرى ، سياستگذارىهاى دولتى و امور مشابه كه در كشورهاى مختلف ، بسيارى از خدمات اقتصادى را انجام مىدهند ، براساس نظامهاى حاكم بر آن كشورها متفاوت مىباشند . قالب نهادهاى مذكور در كشورهاى سرمايهدارى مبتنى بر مالكيت خصوصى است و در كشورهاى سوسياليستى ( سابق ) بر مبناى مالكيت دولتى است .
در پرتو وحى (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٣٢