سياستگذارىهايى كه در اقتصاد سرمايهدارى حاكم است در اقتصاد اسلامى نيز حاكم باشد . بنابراين حتى تعريف اقتصاد اسلامى با تعريف اقتصاد در چارچوب سرمايهدارى متفاوت خواهد بود . « 1 »
به نظر ما ، مناسب است كه اقتصاد اسلامى به اين صورت تعريف شود :
« اقتصاد اسلامى عبارت است از يك سلسله دستورات و قوانين شرعى كه در ارشاد و هدايت مردم در امر توليد و توزيع و خدمات و مصرف صحيح به منظور جلوگيرى از مشكلات مادى و رفع نيازمندىها و از بين بردن فقر و استضعاف و جلوگيرى از تكاثر ، براساس حق و عدل به نحوى منسجم تدوين شدهاند » .
با توجه به مضمون تعريف فوق ملاحظه مىشود كه عناوين و موضوعات و كاربردهاى اقتصادى در اسلام ، ضمن اين كه مىتواند مشتركاتى با ساير نظامهاى اقتصادى داشته باشد ، داراى خصوصيات منحصر به فرد نيز باشد . همين كه در اين تعريف ، قانونگذار اصلى ، شارع مقدس مىباشد ، يك تفاوت كليدى بين اسلام و غيراسلام خواهد بود . اما در عين حال مىتوان جنبههايى از زندگى اقتصادى را نشان داد كه اسلام و غيراسلام در آن برخورد يكسانى داشته باشند ؛ مثلًا در جايى كه بحث روشهاى توليد و توزيع و كاربرد يا عدم كاربرد تكنولوژى است ، اسلام
هامش
( 1 ) . جهت اطلاع از تعريف و يا تعاريف گوناگون علم اقتصاد ، علاقهمندان مىتوانند به متون مدون اقتصادى مراجعه نمايند .