احكام رَهن ( گِرو گذاشتن )
« رهن » عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مىگذارد كه اگر طلب او را ندهد ، طلب خود را از آن مال به دست آورد .
« مسألهء 2593 » در رهن لازم نيست صيغهء خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو ، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .
« مسألهء 2594 » در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است ؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نمايندهء او مال رهن را تحويل نگرفته ، رهن ثابت نشده است .
« مسألهء 2595 » گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد ، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطهء ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد ، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد .
« مسألهء 2596 » مال رهن بايد « عين » باشد نه منفعت و دين و نيز بايد « معيّن » باشد و نه مبهم .
« مسألهء 2597 » انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد ، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد : « به گرو گذاشتن راضى هستم » .
« مسألهء 2598 » خريد و فروش چيزى كه گرو مىگذارند بايد صحيح باشد ، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست .
« مسألهء 2599 » اگر رهن دهنده يا ورثهء او ، رهن گيرنده يا ورثهء او را امين ندانند ،