مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد ، « خيار تأخير » در صلح نيز جارى مىباشد و در بقيّهء خيارات كه در « احكام خريد و فروش » گفته شد ، مىتواند صلح را به هم بزند ، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بىاشكال نيست .
« مسألهء 2415 » اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد ، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمىدانسته ، مىتواند صلح را به هم بزند ، ولى نمىتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد .
« مسألهء 2416 » هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه : « اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كردهام وقف كنى » و او نيز اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل كند .
« مسألهء 2417 » اگر زن مهريهء خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل ، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد ، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند ، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 443
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٤٣