احكام اجاره
اجاره به دو گونه است : اجارهء اشياء و اجارهء اشخاص . در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن ، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجارهبها مىگردد و اجاره دهنده ( موجر ) و كسى كه چيزى را اجاره مىكند ( مستأجر ) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ؛ پس « سفيه » كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد ، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست .
« مسألهء 2418 » انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد .
« مسألهء 2419 » اگر ولى يا قيّم بچّه ، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد ، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچّه بالغ شد ، مىتواند بقيّهء اجاره را به هم بزند ؛ ولى هرگاه به گونهاى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمىكرد ، بر خلاف مصلحت وى بود ، نمىتواند اجاره را به هم بزند .
« مسألهء 2420 » بچّهء صغيرى كه ولىّ ندارد ، چنانچه خودش طالب اجاره باشد ، با اجازهء مجتهد مىتوان او را اجير كرد و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد ، مىتواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّهء نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونهاى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّهء نابالغ باشد .
« مسألهء 2421 » موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغهء عربى بخوانند ،