« مسألهء 2391 » عقد مضاربه با فوت عامل به هم مىخورد ، ولى با فوت مالك به هم نمىخورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است .
« مسألهء 2392 » اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد ، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل ، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مىباشد .
« مسألهء 2393 » سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مىكنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار ، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند ، اشكال ندارد .
« مسألهء 2394 » اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد ، متحمّل زيان نمىشود و زيان بر عهدهء صاحب سرمايه است ، ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد ، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند .
« مسألهء 2395 » اگر عامل با سرمايهگذار شرط كند تا پايان مدّت ، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان علىالحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقىمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند ، مضاربه صحيح است .
« مسألهء 2396 » مبالغ معيّنى را كه شركتها يا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمايهگذار مىپردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مىكنند ، به عنوان مضاربه صحيح نيست ، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار ، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايهگذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود ، بانك آن را از اموال ديگر خود جبران كند و همچنين اگر به عنوان علىالحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند ، مانعى ندارد .
« مسألهء 2397 » قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مىشود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند ، به عنوان مضاربه صحيح است ؛ همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مىشود ، به عنوان مضاربه صحيح است .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 439
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٣٩