احكام مُضاربه
« مضاربه » قراردادى است كه ميان مُضارِب ( سرمايهگذار ) و عامل ( كسى كه با آن سرمايه ، كار مىكند ) بر اساس سود مُشاع بسته مىشود . تفصيل احكام مضاربه را در كتاب « فقه المضاربه » آوردهايم .
« مسألهء 2386 » در قرارداد مضاربه ، خواندن صيغهء عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد ، قرارداد مضاربه منعقد مىشود .
« مسألهء 2387 » در طرفين قرارداد مضاربه ، بلوغ ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين ، سرمايهگذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد .
« مسألهء 2388 » اصل سرمايه در مضاربه مىتواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن ، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد ، مضاربه صحيح نيست .
« مسألهء 2389 » لازم نيست سرمايهء مضاربه طلا و نقرهء سكّهدار باشد ، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است .
« مسألهء 2390 » عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد ، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد ، بعيد نيست عقد جايز باشد ؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند ، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم ، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمىتوان آن را به هم زد ، بر خلاف عقد جايز .