نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته ، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد ، صحيح نيست .
« مسألهء 2372 » اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند ، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، عقد و شرط صحيح است .
« مسألهء 2373 » اگر قرار بگذارند همهء استفاده را يك نفر ببرد ، صحيح نيست ؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلًا مقدارى از سود را كه شريك مالك مىشود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد ، شركت و شرط هر دو صحيح است .
« مسألهء 2374 » اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ؛ مثلًا اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند ، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مىكند ، سهم بيشترى داشته باشد .
« مسألهء 2375 » اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند .
« مسألهء 2376 » اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك از آنان بدون اجازهء ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند .
« مسألهء 2377 » شريكى كه اختيار سرمايهء شركت با اوست ، بايد به قرارداد شركت عمل كند ؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٣٥