« مسألهء 2281 » پدرِ طفل ، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاكم شرع در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد . حكم ديوانهاى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است .
« مسألهء 2282 » اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازهء معامله توسط صاحب مال حاصل شده ، با يكديگر مصالحه كنند .
« مسألهء 2283 » اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن ، از آن خودش باشد آن را بفروشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند ، معامله باطل است ؛ ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد ، معامله صحيح است .
« مسألهء 2284 » اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده ، با حاكم شرع جامعالشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد .
شرايط مورد معامله و بهاى آن
« مسألهء 2285 » كالايى كه فروخته مىشود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مىشود چهار شرط دارد :
اوّل : مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد . دوم : بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست . سوم : آن ويژگىهايى از كالا كه به واسطهء آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مىكند ، تعيين گردد . چهارم : بنابر احتياط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را ، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست ؛ پس اگر مثلًا منفعت يك سالهء خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول ، منفعت مِلك خود را بدهد ، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالهء ملك خود را به او واگذار كند ، اشكال ندارد و همچنين خريد و فروش