جنسيت دهند ، نمىتوان از نظر عقلى و شرعى ازدواج سابق را با اوصاف و ويژگىهاى خاص خودش ( مانند : نفقه ، مهريه ، تمكين و . . . . . ) استصحاب نمود . « 1 » توضيح بيشتر آنكه مرد جديد ، در وضعيت سابق زن بود ، و بنابراين الان نمىتوان او را به دادن نفقه ، مهريه و مانند آن ملزم ساخت . نيز زن جديد ، در وضعيت سابق ، مرد بود ، و بنابراين نمىتوان او را به وظايف خاص زوجه ، مانند تمكين ملزم ساخت .
خلاصه آن كه ، در استصحابِ ازدواج سابق ، براساس ارتكاز عرفى ، بايستى مرد بر صفت « رجوليت » ( مرد بودن ) و زن بر صفت « انوثيت » ( زن بودن ) باقى باشد ؛ حال آنكه پس از تغيير جنسيت ، موضوع با اين خصوصيت ، از بين رفته است . بنابراين ، براى استصحاب ازدواج سابق ، موضوع وجود ندارد .
گفتار پنجم : ديدگاه امام خمينى در مورد تغيير جنسيت همزمان
امام خمينى در تحرير الوسيله ، ابتدا احتمال دوم ، ( عدم بقاى ازدواج زوجين ، پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شوهر ) را به صورت احتياط واجب مىپذيرند ، ولى در نهايت ، احتمال اول ( بقاى ازدواج زوجين ) را ترجيح مىدهند . ايشان مىگويند :
اگر زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند ، آيا نكاح باطل مىشود يا نكاح آن دو باقى است ، و اگر چه احكام و وظايف تغيير مىكند : [ يعنى ] بر مرد فعلى ( كه قبلًا زن بوده ) دادن نفقه و بر زن فعلى ( كه قبلًا مرد بوده ) اطاعت از شوهر واجب مىشود ؟
احتياط واجب اين است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند ، مگر اينكه با اجازهء هر دو طلاق بگيرد ؛ هر چند بعيد نيست ازدواج آنها هم چنان برقرار باشد . « 2 »
هامش
( 1 ) . احمد مطهرى ، مستند تحرير الوسيلهء ، ص 199 : « و ذلك من جهه أنّ الزواج على ما وقع غير قابل للبقاء كما تقّدم ، و تعهد المرأة الفعلية بما على المرأه فى وظائف الزواج و تعهد الرجل الفعلى بما يكون على الرجال فى الزواج أمر لابدّ من الانشاء و التعهد و القرار و لم يصدر منهما تعهد و قرار على ذلك » .
( 2 ) . روح الله خمينى ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 559 ، مسألة 4 : « وإنْ قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإنْ اختلفت الاحكام ، فيجب على الرجل الفعلى النفقة وعلى المرأة الاطاعة ؟
الاحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية به غير الرجل الذى كان زوجته إلّا بالطلاق بإذنهما وإنْ لايبعد بقاء نكاحهما » .