شوهرند و نكاح به معناى همسرى هر يك از اين دو براى ديگرى است .
و انگهى ، هر كدام از زن و شوهر ، خصوصيت تكوينى خود را دارد كه احكام خاصّى بر آن مترتب است ؛ همان گونه كه هر كدام از آنان آثار طبيعى خود را نيز دارد و اين امر ، هيچ ناسازگارى با اين موضوع ندارد كه حقيقت نكاح اعتبارى ، صرفا ، عبارت باشد از زوجيت و همسرى . بنابراين ، اگر جنسيت زن و شوهر ، در يك زمان تغيير كند ، باقى ماندن زوجيت اين دو امكانپذير خواهد بود و اگر دليلى بر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد ، استصحاب جارى مىشود و اقتضاى استصحاب ، باقى ماندن زوجيت است .
احتمال دوم : اينكه ازدواج سابق دوام نداشته باشد ، و در وضعيت جديد باطل گشته است ؛ با اين بيان كه در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجيت بين طرفين ، امر ديگرى نيز لازم است و آن اين كه ، اين مرد ، زوج باشد براى زنى كه همسر اوست كه در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف » مىگويند ؛ بعنى بين دو چيز ، فقط از يك طرف يك نسبت خاص وجود دارد كه از طرف ديگر آن نسبت وجود ندارد . براى مثال ، رابطة « پدرى » كه بين على و جواد وجود دارد ، يك جانبه است و آن اينكه على « پدر » جواد است ؛ همچنين است رابطهء « پسرى » كه منحصراً يك جانبه است . در حالى كه رابطهء « خواهرى » كه بين دو زن وجود دارد يا رابطهء « برادرى » كه بين دو مرد وجود دارد ، دو جانبه است كه در منطق به آن « نسبت يا رابطهء متشابه الاطراف » مىگويند .
رابطه بين زن و شوهر ، از نوع « غير متشابه الاطراف » است كه اين نسبت و رابطه ، پس از تغيير جنسيتِ زوجين ، از بين رفته است . بنابراين ، عقد ازدواج سابق ، باطل گشته و طرفين براى ادامه زندگى با يكديگر ، نياز به عقد ازدواج جديد دارند .
برخى فقيهان شيعه در توضيح مطلب فوق ، يعنى بطلان ازدواج سابق - كه هر دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت دادهاند - معتقدند كه ازدواج سابق را نمىتوان بدون ملاحظه شرائط و ضوابط شرعى آن استصحاب كرد ؛ چه اينكه ازدواج سابق به گونهاى واقع شده كه مرد به دادن نفقه و مهريه و مانند آن موظف شده است . نيز زوجه براساس ازدواج سابق موظف به انجام تكاليف خاص است . چنانچه آن دو تغيير
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص٢٦٧